OTHERS_CITABLE
جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی
چکیده
دولت در راستای خدمترسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آنها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام میدهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال میکند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد اینکه این شرایط شرط لزوم، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آنها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو میسازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد اینکه ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب میشود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد میشود اختلافنظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلافنظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا میکنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است.
واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-83-fa.pdf
2017-08-13
9
34
ماهیت مناقصه و مزایده
ضمانت اجرای مناقصه و مزایده
زمان انعقاد قراردادهای دولتی
ماهیت قراردادهای دولتی.
1
AUTHOR
2
AUTHOR
3
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
گسترۀ کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران (با نگاهی به انگلستان)
چکیده
کنترل قضایی صلاحیتهای اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیتهای تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین مینماید و حوزۀ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه میسازد. این امر در تعامل با ضرورت پایبندی به اصل «تفکیک نظارت از دخالت» منجر به بروز ابهام در پاسخ به این پرسش شده است که «چه چیز قابل کنترل است؟». بر این اساس قاضی ملزم است با وضوح هر چه تمامتر مرزهای صلاحیت قضایی خویش در کنترل اختیارات را شناسایی نماید. پژوهش حاضر تلاش دارد از طریق تقسیمبندی انواع کنترل بر اساس موضوع آن، با رویکردی تحلیلی بر عملکرد قضات دیوان عدالت اداری، رویۀ قضایی مطرح در این خصوص و تأسیس نوین قانون دیوان عدالت اداری، در جهت روشنسازی چیستی و گسترۀ کنترل قضایی صلاحیتهای اختیاری و تفکیک «حسن تصمیم» از «قانونی بودن» اقدام نماید.
واژگان کلیدی: کنترل قضایی، صلاحیت اختیاری، حسن تصمیم، کنترل قانونیت.
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-84-fa.pdf
2017-08-13
35
58
کنترل قضایی
صلاحیت اختیاری
حسن تصمیم
کنترل قانونیت.
1
AUTHOR
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی
چکیده
دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینههای خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقتنامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار میکند. در این نوع قرارداد که فیمابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد میشود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود.
داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین میکند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاریهای دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل میگیرد، اجرا میشود و زوال مییابد.
واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-85-fa.pdf
2017-08-13
59
82
داوری
قراردادهای پیمانکاری دولتی
شرایط عمومی پیمان
شورای عالی فنی
1
AUTHOR
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
تفکیک صلاحیتهای اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران
چکیده
اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا مینامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی مییابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکانپذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب میشود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاههایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامهها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیتهای آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست.
واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-86-fa.pdf
2017-08-13
83
114
صلاحیت
اهلیت
تمتع
استیفاء
اشخاص حقوق عمومی
مؤسسات عمومی.
1
AUTHOR
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
چکیده
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بینالمللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویبنامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویبنامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بیاثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجهگیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است.
واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ.
صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-87-fa.pdf
2017-08-13
115
142
اموال عمومی
اموال دولتی
دولت
داوری
دعاوی
اجازه
تنفیذ
صلاحیت
اهلیت
تمتع
استیفاء
اشخاص حقوق عمومی
مؤسسات عمومی.
1
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
چکیده
امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیینکننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا مینماید و موجب کارامدی اداری میگردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه مینماید.گرچه مطالعه سیاست رویهای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایتگرایانهای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پارهای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد
واژگان کلیدی : حق مکتسب، انتظار مشروع، رویکرد ایجابی دیوان، رویکرد سلبی دیوان.
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-88-fa.pdf
2017-08-13
143
162
حق مکتسب
انتظار مشروع
رویکرد ایجابی دیوان
رویکرد سلبی دیوان.
1
AUTHOR
2
AUTHOR
3
AUTHOR