|
نظارت اداری و فرایند پردازش‌اطلاعات شبکه‌های ارتباطی با هدف حفظ حقوق اشخاص موضوعداده
|
| ابوطالب کوشا، علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر* |
|
|
|
چکیده: (57 مشاهده) |
نظارت اداری به معنای ایجاد چارچوبی در جهت حفظ نظم‌عمومی و اجرای حقوق و آزادی‌هاست. یکی از مصادیق حفظ نظم عمومی پیشگیری از نقض امنیت پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی می‌باشد. فرایند پردازش اطلاعات با توجه به گستردگی و حساسیت خود، الزاماتی را ایجاب می‌نماید تا در محدوده آنها، امنیت این فرایند حفظ گردد. از جمله این الزامات پیش‌بینی حقوقی برای اشخاص موضوعداده می‌باشد تا با اجرای آنها از نقض‌امنیت داده‌پیام‌های خود پیشگیری نمایند. سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد اینست که حقوق قانونی این اشخاص در فرایند پردازش اطلاعات چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه نظام حقوقی اتحادیه اروپا حقوق اشخاص موضوعداده در این نظام را که متشکل از چهار حق اصلی دسترسی، پاک‌کردن، محدودیت پردازش و اعتراض به پردازش اطلاعات می‌باشند و امکان‌سنجی تطابق آن با مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران را بررسی و در نهایت مبادرت به ارائه پیشنهادات سیاستگذارانه در جهت تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود می‌نماید.
|
|
| واژه‌های کلیدی: شبکه‌های‌ارتباطی، پردازش‌اطلاعات، اشخاص موضوعداده، حقوق اتحادیه اروپا، حقوق ایران |
|
|
متن کامل [PDF 442 kb]
(21 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
