|
بررسی اصول و آیینهای هستهها و هیأتهای گزینش استخدامی
از منظر حاکمیت قانون
|
| محمد جلالی*، محمد سلگی |
|
|
|
چکیده: (255 مشاهده) |
کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوهای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت میپذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که میتوان گفت اصلیترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در اینمیان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم میآورند، چه مواردی هستند؟ یافتههای مقاله حاکی از آن است که سوءاستفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسریها، تفاسیر و قضاوتهای شخصی توسط گزینشگران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع میکند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هستهها و هیأتهای گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیشگفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.
|
|
| واژههای کلیدی: گزینش، حاکمیت قانون، نظارت قضایی، هسته گزینش، دیوان عدالت اداری |
|
|
متن کامل [PDF 9710 kb]
(65 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
