|
رویۀ قضایی دیوان‌عدالت‌اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاههای واگذارشده
|
| امید شیرزاد* |
|
|
|
چکیده: (45 مشاهده) |
خصوصی‌سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش‌خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاههای واگذارشده، پیروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویۀ مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاههای واگذارشده با بی‌اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصیسازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه‌ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده‌اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای، به نقد و بررسی رویۀ قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین‌اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل‌حق‌قانونیِ کارکنان بنگاههای واگذارشده در حوزۀ بیمه‌ای، ابقاء بر صندوق بیمهگرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: خصوصیسازی، حقِ بر تأمین اجتماعی، دیوان‌عدالت‌اداری، قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری |
|
|
متن کامل [PDF 4762 kb]
(10 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
