|
چالش‌های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
|
| سیدمحمدمهدی غمامی، مصطفی رضایی* |
|
|
|
چکیده: (52 مشاهده) |
| اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت‌گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد‌های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار‌های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم‌زده است. هرچند بند (15) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت‌های کشور می‌داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی‌شود یا مجوز برخی نهاد‌های دیگر جایگزین مجوز مجلس می‌شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش‌های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه‌ها و تفاسیر نهاد‌های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می‌دانند |
|
| واژه‌های کلیدی: داوری‌پذیری، قرارداد مهم، قرارداد خارجی، اموال عمومی، اموال دولتی. |
|
|
متن کامل [PDF 6057 kb]
(12 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
