[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

12

نسخه های نشریه 

     47

مقالات منتشر شده

364

تعداد داوران

290

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 12، شماره 43 - ( 8-1404 ) ::
جلد 12 شماره 43 صفحات 41-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بایسته‌های مولّدسازی اموال در اختیار دولت در پرتو نظام حقوقی ایران
سیداحمد حبیب نژاد ، حامد کرمی ، سیدعلیرضا میربد*
چکیده:   (432 مشاهده)
مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینهسازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیارهای عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینهسازی استفاده از داراییها است. باید در نظر داشت که زمینهها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشورهای مختلف میتواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختارها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و داراییهای متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی میتواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» میشود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوقالعاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری میشود که آیا سازوکار پیشبینیشده در ایران تحت عنوان مولدسازی میتواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیارهای ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیارهای فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی میشود.
 
واژه‌های کلیدی: اموال اختصاصی دولت، اموال عمومی، مولّدسازی، دولت، هیئت عالی مولّدسازی.
متن کامل [PDF 951 kb]   (185 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. افضلی، علی ‌(۱۴۰۱)؛ ‌بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲: فروش و مولّدسازی اموال دولت، ‌تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.‌
2. ثقفی، علی و قربانپور، فریدون ‌(۱۳۹۷)؛ ‌«ابزارها و منابع موردنیاز جهت مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی)»، مجله اقتصادی، سال هجدهم، شماره 1 و 2.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ‌(۱۳۸۸)؛ ‌حقوق اموال،‌ چاپ ششم، تهران: گنج دانش.‌
4. رستمی، ولی ‌(۱۴۰۱)؛ ‌حقوق مالیه عمومی،‌ چاپ دهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.‌
5. رستمی، ولی و فراهانی، محمدصادق ‌(۱۳۹۹)؛ «‌ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومیِ کاربری‌محور در فقه امامیه»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 3.
6. طباطبایی موتمنی، منوچهر ‌(۱۳۹۷)؛ ‌حقوق اداری‌، چاپ بیست‌و‌یکم، تهران: سم.‌
7. طحان‌نظیف، هادی، و هادی‌زاده، علی ‌(۱۴۰۲)؛ ‌حقوق برنامه،‌ چاپ نخست، تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.‌
8. کاتوزیان، ناصر ‌(۱۳۸۹)؛ ‌اموال و مالکیت،‌ چاپ سی‌ام، تهران: میزان.‌
9. کامیار، غلامرضا ‌(۱۳۹۴)؛ ‌حقوق اداری اموال: سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی، تهران: مجد.‌
10. کرمی، حامد ‌(۱۳۹۷)؛ ‌حقوق اداری اموال، تهران: شرکت سهامی انتشار.‌
11. کرمی، حامد، و میربد، سیدعلیرضا ‌(1399)؛ ‌«ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه». فصلنامه حقوق اداری، شماره 22.
12. دیوان محاسات کشور، گزارش تفریغ بودجه 1402.
13. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت.
14. قانون اساسی
15. قوانین برنامه ششم و هفتم
16. قوانین بودجه سالانه از 1393 تا 1404
17. Australian Government Department of Finance. (2018); Asset management framework. Canberra: Australian Government Publishing Service.
18. Builta, H. C. (1994); Asset management. In BOMI Institute, Fundamentals of real property administration. Arnold, Maryland: Building Owners and Managers Institute International.
19. Detter, D., & Fölster, S. (2015); The public wealth of nations. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9781137519863]
20. Ferholz, F., & Ferholz, R. M. (2007); A toolkit for municipal asset management. Research Triangle Park, NC: RTI International.
21. Government Functional Standard. (2021); London: HM Government, Cabinet Office.
22. HM Government, Cabinet Office. (2016); The state of the estate in 2014-2015. London: Cabinet Office.
23. Institute of Asset Management. (2015); Asset management - An anatomy (version 3). Bristol: The Institute of Asset Management. [DOI:10.1007/978-3-319-14777-2_1]
24. Kaganova, O., & Amoils, J. M. (2020); Central government property asset management: A review of international changes. Journal of Corporate Real Estate, 22(1), xx-xx. [DOI:10.1108/JCRE-09-2019-0038]
25. Kaganova, O., & McKellar, J. (2006); Managing government property assets: International experiences. Washington, DC: The Urban Institute.
26. Lu, Y. (2011); Public asset management: Empirical evidence from the state governments in the United States (Doctoral dissertation). Dissertation Publishing.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Habibnezhad S, karami H, mirbod S. Prerequisites for Monetizing State-Owned Assets under the Legal System of Iran. qjal 2025; 12 (43) :9-41
URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1449-fa.html

حبیب نژاد سیداحمد، کرمی حامد، میربد سیدعلیرضا. بایسته‌های مولّدسازی اموال در اختیار دولت در پرتو نظام حقوقی ایران. حقوق اداری. 1404; 12 (43) :9-41

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1449-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 43 - ( 8-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4732