|
بایسته‌های مولّدسازی اموال در اختیار دولت در پرتو نظام حقوقی ایران
|
سیداحمد حبیب نژاد   ، حامد کرمی ، سیدعلیرضا میربد* |
|
|
|
چکیده: (31 مشاهده) |
مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه‌سازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار‌های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌ها است. باید در نظر داشت که زمینه‌ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشور‌های مختلف می‌تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار‌ها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی‌های متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می‌شود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق‌العاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری می‌شود که آیا سازوکار پیش‌بینی‌شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می‌تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار‌های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار‌های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می‌شود.
|
|
| واژه‌های کلیدی: اموال اختصاصی دولت، اموال عمومی، مولّدسازی، دولت، هیئت عالی مولّدسازی. |
|
|
متن کامل [PDF 951 kb]
(21 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
