|
وکالت عمومی یا کارمندی اداری؟ چالش هویت نمایندگان حقوقی
|
| جمشید حسین زاده شرامین*، آیت مولائی، سیدحسین ملکوتی هشتجین، محمدباقر علیزاده اقدام |
|
|
|
چکیده: (6 مشاهده) |
این پژوهش وضعیت پارادوکسیکال نمایندگان حقوقی در دستگاههای اجرایی ایران را بررسی میکند؛ افرادی که در عمل میان دو نقش متعارض «وکیل عمومی» ـ مسئول صیانت از قانون و منافع عمومی ـ و «کارمند اداری» ـ ملزم به تبعیت از سلسلهمراتب سازمانی ـ قرار گرفتهاند. پژوهش با بهرهگیری از روش کیفی و طرحی ترکیبی انجام شده و شامل تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و مصاحبههای نیمهساختاریافته با ۱۵ مدیر حقوقی ارشد در برخی دستگاههای اجرایی استان آذربایجانشرقی است.
یافتهها نشان میدهد که ابهام تقنینی، بهویژه در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امری تصادفی نیست؛ بلکه بازتاب نوعی سیاست تقنینی دوگانه است. بر اساس این سیاست، الزامات حرفهای مانند کارآموزی، آزمون صلاحیت و نظارت صنفی برای نمایندگان حقوقی دولت حذف شده است، در حالیکه وکلای بخش خصوصی همچنان مشمول این الزاماتاند. این وضعیت به تضعیف جایگاه حرفهای نمایندگان حقوقی و تقویت الگوی کارمندی در ایفای نقش آنان انجامیده است.
همچنین نتایج مطالعه میدانی و تحلیل یک پرونده قراردادی شاخص نشان میدهد که این دوگانگی هویتی در عمل به کاهش استقلال حرفهای، بروز چالشهای اخلاقی مکرر و تضعیف نقش نظارتی نمایندگان حقوقی منجر شده و در برخی موارد زمینه اتخاذ تصمیمهای پرخطر برای منافع عمومی را فراهم کرده است. بر پایه این یافتهها، برونرفت از این وضعیت مستلزم بازتعریف روشن هویت نهادی نمایندگان حقوقی است. در این راستا دو مسیر اصلاحی پیشنهاد میشود: نخست، حرکت به سوی الگوی «وکالت عمومی مسئول» همراه با تضمینهای نهادی برای استقلال حرفهای؛ و دوم، استقرار سازوکارهای الزامی برای مدیریت تعارض منافع و تقویت نظام گزارشدهی شفاف.
|
|
| واژههای کلیدی: وکالت عمومی، کارمندی اداری، نماینده حقوقی، تعارض هویت، سیاست تقنینی دوگانه |
|
|
متن کامل [PDF 3824 kb]
(9 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
