|
جایگاه دیوان عدالت اداری در الزام دستگاهها به افشای اطلاعات طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸: تحلیل رویه ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۳-۱۴۰۳)
|
| علی شریعتی راد، مائده سلیمانی دینانی* |
|
|
|
چکیده: (3 مشاهده) |
حق دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ به رسمیت شناخته شد. با این حال، اجرای موثر این حق مستلزم نظارت دقیق و ضمانت اجرای موثر توسط نهادهای صلاحیتدار است. دیوان عدالت اداری طی ده سال اخیر (۱۳۹۳-۱۴۰۳) نقشی تعیینکننده در تضمین این حق ایفا کرده است. این مقاله با بررسی جامع آرای دیوان عدالت اداری - اعم از آرای شعب بدوی و تجدیدنظر، هیأت عمومی و آرای وحدت رویه - نشان میدهد که رویه قضایی دیوان عمدتاً در جهت حمایت از شفافیت و الزام دستگاههای مشمول قانون به افشای اطلاعات بوده است. در موارد متعدد، هیأت عمومی دیوان مقررات و مصوباتی را که متضمن ایجاد محدودیت غیرقانونی بر دسترسی به اطلاعات بودهاند ابطال کرده و بر اصل عدم نیاز به توجیه درخواست اطلاعات و عدم ایجاد تبعیض در دسترسی تأکید نموده است. همچنین، دیوان ضمن نظارت بر تصمیمات «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان مرجع اداری ویژه اجرای قانون، در مواردی این تصمیمات را در راستای قانون تفسیر یا نقض کرده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که رویه دیوان عدالت اداری طی این دهه به تدریج به سمت تثبیت حق دسترسی به اطلاعات حرکت کرده و با شناسایی چالشهای عملی، در تبیین حدود و ثغور این حق نقشآفرینی نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع درجهاول همچون نصوص قوانین و آرای قضایی، الگوهای رفتاری دیوان را استخراج و تحلیل میکند و در پایان ضمن جمعبندی تحولات مفهومی در رویه قضایی، توصیههایی برای بهبود اجرای قانون ارائه میدهد.
|
|
| واژههای کلیدی: دیوان عدالت اداری، حق دسترسی به اطلاعات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت، رویه قضایی |
|
|
متن کامل [PDF 5583 kb]
(1 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
