|
رسیدگی به دارا شدن نامشروع مقامات عمومی در پرتوی اصل برائت
|
شیرین بهروزی نژاد*   ، مهدی هداوند ، علی محمد فلاح زاده |
|
|
|
چکیده: (2 مشاهده) |
در طی دهه‌های گذشته، به موجب کنوانسیون‌های چند جانبه و قوانین داخلی برخی کشورها، ابزار جدیدی برای مبارزه با ثروت‌های نامشروع مقامات و مسئولان شناسایی شده است که بر اساس آن، هر مقام دولتی که دارای «ثروت غیر قابل توضیح» باشد، فرض می‌شود آن اموال و دارایی‌ها را از طریق غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است؛ مگر آنکه خود بتواند مشروعیت آن را اثبات نماید. امروزه، فرض دارا شدن نامشروع، به ابزاری قدرتمند به‌ویژه در مبارزه با فساد سیاسی تبدیل شده است؛ زیرا قرار دادن بار اثبات بی‌گناهی بر عهده متهم، به کاهش وظیفه مقام تعقیب، کمک شایانی نموده و بدین‌وسیله، سبب احتراز از دشواری‌های مربوط به کشف، تعقیب و اثبات فساد می‌شود. با این وجود، پیش‌بینی یک فرض فساد و معکوس شدن بار اثبات دعوی در این جرم، چالش‌های مهم حقوق بشری را نیز مطرح می‌سازد؛ چرا‌که به عقیده برخی، قرار دادن بار اثبات مشروعیت اموال بر عهده متهم، با اصل برائت در تعارض است. با این حال، به‌نظر می‌رسد اصل برائت، مطلق نبوده؛ بلکه در موارد خاص همچون کسب ثروت‌های گزاف و نامتناسب با درآمد قانونی، با استناد به منفعت عمومی در مبارزه با فساد، می‌توان از آن عدول نمود؛ مشروط به آنکه اصول عقلانیت و تناسب، مورد توجه قرارگرفته و سایر حقوق دفاعی متهم نیز، رعایت گردد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: دارا شدن نامشروع، جرم دارا شدن من غیر حق، ثروت‌های غیر قابل توضیح، تعارض فرض دارا شدن نامشروع با اصل برائت. |
|
|
متن کامل [PDF 5669 kb]
(1 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
