[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 15 - ( 7-1397 ) ::
جلد 5 شماره 15 صفحات 9-26 برگشت به فهرست نسخه ها
خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه
علی مشهدی ، اسماعیل کشاورز
چکیده:   (132 مشاهده)
در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون‌سپاری امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه‌شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم‌بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون‌سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود. 
واژه‌های کلیدی: خصوصی‌سازی، امور حقوقی، اعمال دولتی، مشاوره حقوقی، برون‌سپاری.
متن کامل [PDF 295 kb]   (96 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


مشهدی علی، کشاورز اسماعیل. خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه. حقوق اداری. 1397; 5 (15) :9-26

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-252-fa.html



دوره 5، شماره 15 - ( 7-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3790