از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه‌های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه‌های حکومت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی‌قانونی و سو‌ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری‌، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین‌کننده سلامت دستگاه‌های اداری و دولتی است‌. نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است‌. از طرف دیگر در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا‌، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه‌های اداری‌، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می‌خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می‌کند.‌ با توجه به شباهت‌هایی که در صلاحیت‌های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می‌خورد‌، آیا می‌توان سازمان مزبور را به‌عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت‌؟ باتوجه به این مهم‌، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت‌ها و تفاوت‌‌های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.