[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 3 - ( 2-1393 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 113-147 برگشت به فهرست نسخه ها
اصل لزوم در ایقاعات اداری
مهدی هداوند، فرامرز عطریان
چکیده:   (1745 مشاهده)

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم‌چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می‌باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به‌عبارت دقیق‌تر، اعمال اداری یک‌جانبه نیز حاکم است؟ به‌عبارت بهتر آیا مقامات اداری می‌توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده‌اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که، صرف‌نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

واژه‌های کلیدی: ایقاع اداری، اصل لزوم، حاکمیت قانون، انتظار مشروع، صلاحیت
متن کامل [PDF 290 kb]   (248 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


هداوند مهدی، عطریان فرامرز. اصل لزوم در ایقاعات اداری. حقوق اداری. 1393; 1 (3) :113-147

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-37-fa.html



دوره 1، شماره 3 - ( 2-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3790