|
معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان
|
| علی مشهدی*1، آیت اله جلیلی مراد1 |
| 1- دانشگاه قم |
|
|
چکیده: (2251 مشاهده) |
| کنترل قضایی بر صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می‌شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیتها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیتها، محاکم در سیستمهای حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می‌نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط‌مشی می‌شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداختهایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری با دشواری‌هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می‌توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند. |
|
| واژه‌های کلیدی: صلاحیت اختیاری، نظارت قضایی، تناسب، برابری، حسن نیت، حقوق ایران، حقوق آلمان و حقوق فرانسه. |
|
|
متن کامل [PDF 399 kb]
(3015 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
