|
امکان‌سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات
با الگو از رویکردهای نوین نظارت در حقوق اداری
|
| اسدالله یاوری*1، محمد حسنوند1 |
| 1- دانشگاه شهید بهشتی |
|
|
چکیده: (2184 مشاهده) |
| صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می‌دانند که همگام با دگردیسی‌های اجتماع موجب نزدیک‌سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی‌دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث‌های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت‌پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به‌نحوی که در وهلۀ نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه‌حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به‌عنوان یک نهاد ویژۀ حقوقی و پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش‌های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه‌ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود. |
|
| واژه‌های کلیدی: صلاحیت تفسیری، نبود تعین قانونی، حاکمیت قانون، نظارت، اصول حقوقی، قاضی |
|
|
متن کامل [PDF 419 kb]
(1753 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
