|
نظام حقوقی حاکم بر استخدام و به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ایران
|
| الهه مرندی*، خدیجه مظفری سیبنی |
|
|
|
چکیده: (3448 مشاهده) |
| نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده‌سازی سیاست‌های اداری محسوب می‌گردند؛ از همین‌رو، در کلیه نظام‌های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می‌شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به‌کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به‌عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این‌رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها بیان گردیده است. به‌موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به‌صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده‌اند؛ در دستگاه‌های دولتی و عضویت هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ممنوع و درصورتی‌که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می‌گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت‌ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه‌جانبه منافع ملی وجود دارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: اصل 41 قانون اساسی، تابعیت دوگانه، تابعیت مضاعف، ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
|
متن کامل [PDF 466 kb]
(2974 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
