|
پایبندی نهادهای سیاست‌گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن
(مطالعه موردی شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)
|
| محمد جلالی*1، صادق سازگاری2 |
1- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه علامه طباطبایی |
|
|
چکیده: (3112 مشاهده) |
| قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شدهاند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاستگذاری باز میگردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب‌ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خمهای فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاستگذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگیها و سطوح سیاست پرداختهایم و حدود سیاستگذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساختهایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاستگذاری پایبند نماندهاند و به حدود قانون یا مقرره ورود کردهاند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار مینماید. |
|
| واژه‌های کلیدی: سیاستگذاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، نظارت قضایی بر اداره، خروج از صلاحیت |
|
|
متن کامل [PDF 468 kb]
(750 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
