|
توقیف اداری رسانه در حقوق ایران در پرتو آراء و عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها
|
قدرت الله رحمانی   ، حامد احمدوند* |
|
|
|
چکیده: (973 مشاهده) |
توقیف رسانه، استثنائی بر اصل آزادی رسانه است و در نظام‌های حقوقی بهنجار این استثناء غالباً در صلاحیت مراجع قضایی است که به صورت حداقلی و با رعایت کامل اصل آزادی بیان و رسانه رخ می‌دهد. در نظام حقوقی ایران اما افزون بر صلاحیت مراجع قضایی در توقیف رسانه، مرجع اداری (هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی) دارای صلاحیت تخییری در توقیف مطبوعات و رسانه‌ها است و این امر توسعه مصادیق توقیف رسانه‌ها را در پی دارد که به خودی خود خلاف اصل آزادی بیان و رسانه می‌باشد. پژوهش پیشِ رو کوشیده است تا با کاربست روش تحقیقِ کیفی، از مجرای تحلیل محتوای آراء مربوط به توقیف مطبوعات صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات طی یک دهه گذشته به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی حاکم بر توقیف اداری (غیرقضایی) رسانه در ایران چه تاثیری بر آزادی مطبوعات و رسانه گذاشته است که نتایج تحقیق از استفاده بی‌رویه هیات نظارت از اختیار توقیف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها، بر خلاف اصل آزادی بیان و مطبوعات حکایت می‌کند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: هیات نظارت برمطبوعات و خبرگزاری‌ها، توقیف مطبوعات/ رسانه‌ها، آزادی مطبوعات/ رسانه |
|
|
متن کامل [PDF 333 kb]
(123 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
