پلیس اداری، بهعنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهرهای دوگانه دارد. این مفهوم از یکسو محدودکنندۀ آزادیهاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حقها و آزادیها فراهم میآورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش اینکه آزادی بدون نظم به هرجومرج منجر میشود؛ رویّۀ قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزههای آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی بهعنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلافبرانگیز نیست و قصورپلیس در تأمین آنها موجبات مسئولیت اداره را فراهم میکند. علاوهبر این، در سالهای اخیر در حوزۀ نظریهپردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز میرود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی میشود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل میسازد.