کاربست اصل تناسب در حقوق عمومی، ابزار و سنجه نظارتی در پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن
|
بابک اصفهانی، صابر نیاورانی* |
|
|
چکیده: (335 مشاهده) |
یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافتها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمانهای کنترلکننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاستهای کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعدهساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روشهای بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق بهعنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت میباشد. اصل تناسب بهعنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا بهعنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی ـ توصیفی بوده و اطلاعات و دادهها با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیتهای ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.
|
|
واژههای کلیدی: اصل تناسب، فساد اداری، محدودیتهای ضد فساد، صلاحیت اختیاری، نظارت، پیشگیری وضعی |
|
متن کامل [PDF 329 kb]
(207 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|