|
سیاست جنایی مقابله با پدیده درب‌گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات‌های انتظامی و اداری
|
| روح الله اکرمی*، آیت جلیلی |
|
|
|
چکیده: (213 مشاهده) |
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب‌گردانی تعبیر می‌شود از بسترهای فسادخیز می‌باشد که زمینه آسیب‌دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می‌کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به‌منظور بهبود چشم‌انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی‌هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش‌های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون‌بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به‌جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می‌تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی‌تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب‌گردانی و چگونگی پاسخ‌دهی در این عرصه و چالش‌های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش‌دهی برنامه‌های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت‌پذیری آنها و شناسایی دوره‌های خنک‌کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ‌های واکنشیِ دسترس‌پذیری اعم از ضمانت‌اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
|
|
| واژه‌های کلیدی: درب‌گردانی، فساد، سیاست جنایی، پیشگیری از فساد |
|
|
متن کامل [PDF 316 kb]
(204 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
