|
امکان‌سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)
|
| وحید نکونام* |
|
|
|
چکیده: (156 مشاهده) |
| یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم‌گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست‌ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می‌نمایند. شهرداری‌ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می‌پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری‌ها برای اداره شهر عوارض می‌باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده‌ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می‌شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان‌سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به‌دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره‌های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان‌سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می‌پردازد. بر اساس یافته‌های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی‌توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود. |
|
| واژه‌های کلیدی: عوارض، شوراهای اسلامی، شهرداری، دیوان عدالت اداری، مالیات، تخفیف عوارض، درآمدهای شهرداری |
|
|
متن کامل [PDF 301 kb]
(143 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
