|
نظارت بر مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران؛ تحلیلی بر ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری
|
محمدجواد رضایی زاده   ، حسین آیینه نگینی* ، مسعود حسن آبادی |
|
|
|
چکیده: (236 مشاهده) |
در نظم حقوقی ایران، شیوههای مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش‌بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوهها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است.
بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوهی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می‌شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب‌سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره‌گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام‌مند، دقیق و همه‌جانبه صورت پذیرد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: مقررات دولتی، نظارت، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری، ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری. |
|
|
متن کامل [PDF 252 kb]
(95 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
