|
۱. ابوالحمد، عبدالحمید، (۱۳۸۳). حقوق اداری ایران، چاپ هشتم، تهران: انتشارات توس. ۲. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر(۱۳۹۰). حقوق اداری، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات سمت. ۳. ب) مقالات ۴. استوارسنگری، کورش و بناکار، زینب(۱۳۹۲).«ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند»، فصلنامه حقوق اداری، شماره ۱، صص ۱۵۳- ۱۱۵ . ۵. اصلانی، فیروز و رحمانیان، عبدالمجید(۱۳۹۴). «مبانی و دلایل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل)»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۱۲، ۵۰-۳۳ . ۶. تقی‌زاده، جواد (۱۳۸۶). «ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی با حقوق فرانسه»، فصلنامه پژوهش-های حقوقی، شماره ۱۲، ۸۲-۵۷ . ۷. جباری، مصطفی (۱۳۸۹). «تأملی در ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت)»، فصلنامه حقوق، دوره ۴۰، شماره ۴، صص ۱۵۳-۱۳۹ . ۸. جعفری، فریدون، عباسی‌مقرب، محسن (۱۳۹۵). «مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هفتم، شماره ۱، صص ۷۲-۴۷. ۹. حسینی‌صدرآبادی، ایرج و آئینه‌نگینی، حسین (۱۳۹۶).«استثنائات قاعده‌ی«ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانون‌گذاری عادی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۱۷، ۱۰۸-۸۹. ۱۰. خدابخشی، عبدالله (۱۳۹۴). «معامله و داوری براساس قانون منع مداخله و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، فصلنامه وکیل مدافع، شماره ۱۴، ۲۸- ۱۵ . ۱۱. رضایی‌زاده، محمدجواد و میراحمدی، فاطمه (۱۳۹۳). «بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار»، فصلنامه حقوق اداری، شماه ۴، ۵۷-۳۵. ۱۲. ریاحی، نوربخش(۱۳۹۷). «منع جمع مشاغل در حقوق ایران با تاکید بر مفهوم موسسات و مشاغل عمومی»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره ۲۲۱، ۱۶۹-۱۴۷. ۱۳. شهیدی، مهدی(۱۳۸۸). «فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی»، ماهنامه کانون، شماره ۹۱، صص ۸۸-۶۴. ۱۴. غفوری، پژمان(۱۴۰۰). «بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته‌سالاری در نظام حقوق اداری ایران»، جستارهای نوین حقوق اداری، شماره ۲، صص ۲۲۷-۲۱۱ . ۱۵. فخاری، احمدرضا(۱۳۸۱). «بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳»، فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره ۱۳۵، ۷۱-۶۶ . ۱۶. فخر، حسین(۱۳۹۰). «بررسی قلمرو قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی»، فقه و حقوق اسلامی، شماره سوم، ۱۷۴-۱۴۵. ۱۷. کارمزدی، عبدالکریم (۱۳۸۸). «تحلیل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی»، ماهنامه دادرسی، شماره ۷۳، ۱۴-۲۴. ۱۸. محقق داماد، سید مصطفی(۱۳۸۳). «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، صص ۷۵-۴۹. ۱۹. هاشمی، سیدمحمد(۱۳۶۹)، «سیستم حقوقی منع جمع مشاغل در نظام جمهوری اسلامی ایران»، دانش مدیریت، دوره ۸، شماره ۱۱۹۸، صص۸۱-۷۲ . ۲۰. ج) قوانین و مقررات ۲۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸. ۲۲. قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی. ۲۳. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی. ۲۴. قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۶/۱/۹۶ مجلس شورای اسلامی. ۲۵. قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی. ۲۶. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹. ۲۷. ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ . ۲۸. قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳. ۲۹. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۳۳ . ۳۰. مصوبه تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی . ۳۱. آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۳۲. آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امنای ذی-ربط. ۳۳. آییننامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب هیأت امنای ذی‌ربط . ۳۴. ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران. ۳۵. دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور مصوب ۲۴/۱۱/۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی. ۳۶. دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیت‌های اعضای هیأت علمی مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مربوط. ۳۷. د) آراء ۳۸. رأی وحدت رویه ۸۳۳ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
|
