|
امکان‌سنجی جمع مشاغل عضو هیأت علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی
|
جعفر شفیعی سردشت*   ، زهرا دانش ناری |
|
|
|
چکیده: (50 مشاهده) |
به‌طور معمول در نظامهای حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به‌منظور حسن جریان امور، انتظام‌بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کمکاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم‌ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به‌رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم‌ترین دلایل این استثنا را میتوان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهرهمندی همه دستگاههای حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش میآید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاهها به شغل سوم به‌وجود میآید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهدهدار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاههای نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیشگفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میدهد. به‌نظر میرسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیشگفته دارد؛ تا اندازهای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کمکاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمیگردد؛ شائبهای که میتواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژهای به آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به‌موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام‌وقت‌بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون‌ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهدهداری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهدهداری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه میرسیم که این مسأله-علی‌رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کمکاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.
|
|
| واژه‌های کلیدی: هیأت علمی، سمت مدیریتی، وکالت، منع جمع مشاغل، اصل 141 قانون اساسی |
|
|
متن کامل [PDF 16665 kb]
(35 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
