|
سیر تطور تقنینی درخصوص آسیب‌های اجتماعی از قانون برنامه چهارم توسعه لغایت قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|
علی جعفری*   ، جواد حیدری ، ساناز زکیئی |
|
|
|
چکیده: (80 مشاهده) |
ازجمله مهم‌ترین و مبنایی‌ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به‌منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست‌های درست است؛ از این‌رو، همواره در برنامه‌های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون‌گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست‌های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه‌ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می‌دهیم که قانون‌گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که پیش‌تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین‌شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به‌تناسب، نکات لازم برای سیاست‌گذاری‌های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر قواعد و شاخصه‌های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون‌نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم‌کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون‌گذار می‌شود؛ از‌این‌رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه‌های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه‌های توسعه کشور است. به‌همین‌دلیل، باعنایت به ٦ مؤلفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته‌های مقاله حاکی از آن بود که قانون‌گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات‌محور داشته است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: حکمرانی اجتماعی خوب، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، توسعه، برنامه |
|
|
متن کامل [PDF 16411 kb]
(38 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
