|
آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران
|
عبدالعلی زارعیان جهرمی   ، مهدی شعبان نیا منصور* ، سیدجواد میرقاسمی |
|
|
|
چکیده: (196 مشاهده) |
مردم در سالهای اخیر از دولتها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولتها به‌دنبال اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی بودهاند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم‌گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولتها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال‌شدن دستگاههای نظارتی، نظم در دستگاههای اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیبشناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاههای اداری است)، مورد بررسی قرار میگیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولتها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به‌طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمانهای اداری و تشخیص آسیب‌ها برای پیشگیری از موانع و انحراف‌ها و... خواهدشد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: سازمان بازرسی، نظارت، کارامدی، سیاست دولتها، بازیگران اجتماعی |
|
|
متن کامل [PDF 12840 kb]
(108 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
