|
دادرسی اداری در حوزۀ میراث فرهنگی غیرمنقول
|
| منوچهر توسلی نائینی، امیرحسن شادنوش* |
|
|
|
چکیده: (3838 مشاهده) |
| بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال مینمایند. به اینصورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب مینماید تا قانونگذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فیمابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچیک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد. |
|
| واژه‌های کلیدی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مالکیت، آثار تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری |
|
|
متن کامل [PDF 242 kb]
(438 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
