جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم­شناسی است. یافته­های پژوهش­های صورت گرفته، نشان می­دهد که این جرایم، نه تنها هزینه­های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می­کند، بلکه موجب بی­اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می­شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می­دهد که تمرکز نظام­های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم­شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده ­است. بر اساس یافته­های این پژوهش، بالا بردن هزینه­ها و از بین بردن فرصت­های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون­شکنان و پرورش ارزش­های اخلاقی در کارکنان دولت، می‌تواند به پیشگیری کنش­مدارانه این جرایم بینجامد