|
ساختار و صلاحیت مراجع شبه‌قضاییِ حقوقِ آب ایران
|
| علی اکبر جعفری ندوشن1، امید شیرزاد*1 |
| 1- دانشگاه یزد |
|
|
چکیده: (2898 مشاهده) |
| رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقرّرات، رویه‌ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگیِ مدیریتِ مصرف و صیانت از این مادۀ حیاتی، بسیار تعیین‌کننده است و براساس موضوعاتی همچون لزومِ تأمین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومتِ قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروت‌های عمومی قلمداد می‌شوند. بر این اساس، نهادهای اداریِ ملّی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» در امر مدیریتِ عمومیِ منابع آب، مسئولیت قانونی یافته‌اند. مقالۀ حاضر ضمن تحلیلِ صلاحیت‌های قانونی نهادهای یادشده، نظامِ حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانتِ مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: حقوق آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها، کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی. |
|
|
متن کامل [PDF 372 kb]
(9400 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
