قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به‌عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، موجب شکل‌گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به‌عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به‌عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری‌های فراوان مواجه ساخته است.