|
رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران
|
| جواد تقی زاده*، شیرین بهروزی نژاد |
|
|
|
چکیده: (3617 مشاهده) |
ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظامهای حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به داراییهای برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیشبینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات و مسئولان مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالشهایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیشبینی فرایندهای راستیآزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است.
در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و به شیوهای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالشهای آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و داراییها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین‌خدمت بر اموال و داراییهای مسئولان را فراهم میسازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به‌موقع و صحیح اموال و داراییها خواهد شد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مسئولان، مقامات، شفافیت اموال، اعلام عمومی دارایی، اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی. |
|
|
متن کامل [PDF 422 kb]
(4615 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
