اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه‌دار در سنت قانون اساسی‌گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می‌سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می‌شود. منظور از صلاحیت‌های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می‌کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ‌تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می‌شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه‌های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.