|
امکان و امتناعِ نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رویکردی جامعه‌شناسانه به نقش دادرس در رویۀ دیوان عدالت اداری
|
| حامد کاویانی*، مهدی مهدوی زاهد |
|
|
|
چکیده: (5187 مشاهده) |
| در رویکرد واقعگراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاینروی، رویه قضایی واجد جایگاهی بیبدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. برایناساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعدهگذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاینروی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیکسو و صیانت از حقها و آزادیهای بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالشهایی را برای چگونگیِ نظارتپذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر اینبنیاد، با روششناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیدهایم که امکانِ نظارتپذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، رویه قضایی، میان‌رشته‌ای |
|
|
متن کامل [PDF 422 kb]
(1842 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
