چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای عمومی شهرداری
|
مسعود آرائی*، غلامحسن مزارعی، پژمان محمدی |
|
|
چکیده: (2347 مشاهده) |
در نظام حقوقی کشور ما، سازمانهای متعددی در زمینۀ ادارۀ امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پارهای از خدمات عمومی هستند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی نیز از جملۀ این سازمانهاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد. شهرداریها و دولتهای محلی، هم برای تأمین هزینههای جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژههای عمرانی؛ نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی، آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمایه و سرمایهگذاری است. جذب سرمایهگذار بایستی با استفاده از انواع مهارتهای علمی و تجربی صورت گیرد. در جایی مثل شهرداری که اجرای پروژههای عمرانی و ارائه خدمات شهری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمایهای برای اجرای پروژههای مذکور ایجاب مینماید که منابع کمتری برای ساخت و یا خرید اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداریها امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع از قبیل: انجام امور و خدمات عمومی به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی، نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارند؛ اما برخلاف این جایگاه قابلملاحظه، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای عمومی در بخش مشارکتها و سرمایهگذاری در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیق مشخص نیست. همین امر، بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری میسازد. هدف این پژوهش، بررسی الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداریها، تبیین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت و در نهایت، اشاره به برخی از قراردادهای مشارکت در شهرداریهاست. |
|
واژههای کلیدی: الزامات مشارکت، اصول مشارکت، قراردادهای مشارکت، پروژههای شهرداری |
|
متن کامل [PDF 300 kb]
(454 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|