|
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
|
| اکبر میرزانژاد جویباری* |
| موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
|
|
چکیده: (8170 مشاهده) |
چکیده
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب‌نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی‌اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه‌گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است.
واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ.
صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی. |
|
| واژه‌های کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ، صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی. |
|
|
متن کامل [PDF 344 kb]
(3803 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
