|
تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»
|
غلامرضا مولابیگی   ، حسین محمدی احمدآبادی* ، ولی الله حیدرنژاد |
|
|
|
چکیده: (1036 مشاهده) |
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم‌گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم‌سالاری بوده و «تمرکززدایی» به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است.
بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش‌بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ‌گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می‌رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می‌باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: عوارض، شورای اسلامی شهر، مازاد بر تراکم، شهرداری، کمیسیون ماده صد |
|
|
متن کامل [PDF 269 kb]
(284 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
