چالشها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه
|
مجتبی همتی* ، صدیقه جوان |
|
|
چکیده: (876 مشاهده) |
از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بهطور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدیتر از گذشته مطرح شده به گونهای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بینیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی میدانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالشها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینههای ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است. |
|
واژههای کلیدی: سند رسمی، نقل و انتقال وسایل نقلیه، دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی |
|
متن کامل [PDF 464 kb]
(322 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|