[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

11

نسخه های نشریه 

     38

مقالات منتشر شده

334

تعداد داوران

270

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 11، شماره 38 - ( 3-1403 ) ::
جلد 11 شماره 38 صفحات 199-177 برگشت به فهرست نسخه ها
سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی
محمدحسین صادقی*، محمدجواد رضایی زاده
چکیده:   (394 مشاهده)
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می‌بایست ملاحظات دولت‌ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات‌گذاری مواجه بوده‌اند: هیأت‌وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش‌بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب‌نامه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه سال 1396 این سازمان یافت می‌شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به‌صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می‌رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می‌تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
 
واژه‌های کلیدی: اصول خدمات عمومی، دولت الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری، خدمات عمومی.
متن کامل [PDF 472 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


صادقی محمدحسین، رضایی زاده محمدجواد. سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی. حقوق اداری. 1403; 11 (38) :177-199

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1281-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 38 - ( 3-1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4660