|
بررسی حقوقی تاثیر ماهیت انواع شرکت‌های دولتی بر نحوه انعقاد قراردادهای سفارش ساخت (استصناع)
|
| مهدی یزدان پناه*، علی قره داغی |
|
|
|
چکیده: (427 مشاهده) |
با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت‌های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان‌های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت‌ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آنها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت‌های غیر دولتی) دارای ویژگی‌ها، امتیازات و محدودیت‌های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری یا خرید سهام برخی شرکت‌های موجود در کشور توسط بانک‌های دولتی یا شرکت‌های تابعه آنها شناسایی این شرکت‌ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی‌ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم‌ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه‌های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت‌ها نمی‌توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: شرکت دولتی، سازمان‌های دولتی، انواع شرکت‌های دولتی، قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور، اصول قراردادهای سفارش ساخت(استصناع) |
|
|
متن کامل [PDF 497 kb]
(201 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
