[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

13

نسخه های نشریه 

     45

مقالات منتشر شده

377

تعداد داوران

297

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 13، شماره 45 - ( 4-1405 ) ::
جلد 13 شماره 45 صفحات 53-37 برگشت به فهرست نسخه ها
وکالت عمومی یا کارمندی اداری؟ چالش هویت نمایندگان حقوقی
جمشید حسین زاده شرامین* ، آیت مولائی ، سیدحسین ملکوتی هشتجین ، محمدباقر علیزاده اقدام
چکیده:   (541 مشاهده)
این پژوهش وضعیت پارادوکسیکال نمایندگان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی ایران را بررسی می‌کند؛ افرادی که در عمل میان دو نقش متعارض «وکیل عمومی» ـ مسئول صیانت از قانون و منافع عمومی ـ و «کارمند اداری» ـ ملزم به تبعیت از سلسله‌مراتب سازمانی ـ قرار گرفته‌اند. پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی و طرحی ترکیبی انجام شده و شامل تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ مدیر حقوقی ارشد در برخی دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان‌شرقی است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که ابهام تقنینی، به‌ویژه در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امری تصادفی نیست؛ بلکه بازتاب نوعی سیاست تقنینی دوگانه است. بر اساس این سیاست، الزامات حرفه‌ای مانند کارآموزی، آزمون صلاحیت و نظارت صنفی برای نمایندگان حقوقی دولت حذف شده است، در حالی‌که وکلای بخش خصوصی همچنان مشمول این الزامات‌اند. این وضعیت به تضعیف جایگاه حرفه‌ای نمایندگان حقوقی و تقویت الگوی کارمندی در ایفای نقش آنان انجامیده است.
همچنین نتایج مطالعه میدانی و تحلیل یک پرونده قراردادی شاخص نشان می‌دهد که این دوگانگی هویتی در عمل به کاهش استقلال حرفه‌ای، بروز چالش‌های اخلاقی مکرر و تضعیف نقش نظارتی نمایندگان حقوقی منجر شده و در برخی موارد زمینه اتخاذ تصمیم‌های پرخطر برای منافع عمومی را فراهم کرده است. بر پایه این یافته‌ها، برون‌رفت از این وضعیت مستلزم بازتعریف روشن هویت نهادی نمایندگان حقوقی است. در این راستا دو مسیر اصلاحی پیشنهاد می‌شود: نخست، حرکت به سوی الگوی «وکالت عمومی مسئول» همراه با تضمین‌های نهادی برای استقلال حرفه‌ای؛ و دوم، استقرار سازوکارهای الزامی برای مدیریت تعارض منافع و تقویت نظام گزارش‌دهی شفاف.
 
واژه‌های کلیدی: وکالت عمومی، کارمندی اداری، نماینده حقوقی، تعارض هویت، سیاست تقنینی دوگانه
متن کامل [PDF 3824 kb]   (168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. امیرحسینی، مهدی. (۱۴۰۰). تکلیف امانی مدیران و مسئولان در حقوق عمومی. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
2. جمشیدی، علی. (۱۳۹۶). حقوق شرکت‌های تجاری: مسئولیت‌های مدیران و بازرسان (چاپ چهارم). تهران: انتشارات سمت.
3. رضایی، حسین. (۱۴۰۱). ابهام‌زدایی از قوانین اداری: تحلیل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
4. سلیمانی، محمد. (۱۴۰۱). اخلاق حرفه‌ای در حقوق عمومی: از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات جنگل.
5. هاشمی، سید محمد. (۱۳۷۷). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد ۲: حاکمیت و نهادهای سیاسی) (چاپ هفتم). تهران: نشر میزان.
6. موسی‌زاده، رضا. (۱۳۷۷). حقوق اداری (۱): سازمان‌های اداری ایران. تهران: نشر دادگستر.
7. آقایی‌طوق، مسلم. (۱۳۹۲). ساده‌سازی اداری و راهکارهای آن. فصلنامه حقوق اداری، ۱(۱)، ۵۵-۷۸.
8. ادیب، حسین. (۱۴۰۴، ۲۹ آذر). فرونشست حقوقی، برآیند حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری. پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان. بازیابی شده در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، از https://www.isfahanbar.org/news/3580/
9. روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران. (۱۴۰۴، ۱۱ آذر). قانون تسهیل و ورود نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری، به سیستم قضایی و حقوق مردم آسیب جدی وارد می‌کند. پایگاه اطلاع‌رسانی سکودا. (توضیح: این صفحه در تاریخ بازبینی با خطای ۴۰۴ مواجه شد. در صورت دستیابی مجدد به لینک پایدار، جایگزین گردد.)
10. تیم تحریریه پایگاه حقوقی پاو. (۱۴۰۲، ۱۱ آذر). نماینده حقوقی؛ راهکار کاهش مشکلات حقوقی شرکت‌های خصوصی. پایگاه حقوقی پاو. (توضیح: محتوای این صفحه در تاریخ بازبینی به درستی بارگذاری نشد. در صورت دستیابی مجدد به لینک پایدار، جایگزین گردد.)
11. قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب ۱۳۷۹.
12. قانون مدیریت خدمات کشوری. مصوب ۱۳۸۶.
13. قانون محاسبات عمومی کشور. مصوب ۱۳۶۶.
14. Hall, M. A., & Wright, R. F. (2008). Systematic content analysis of judicial opinions. California Law Review, *96*(1), 63-122.
15. Johnson, K. L. (2018). The in-house counsel's dilemma: Legal advisor or business partner? Journal of Professional Ethics, *45*(3), 321-345.
16. Mortazavi, M. (2019). Institutional independence: Lawyers and the administrative state. Fordham Law Review, *88*(3), 901-940.
17. Wilkins, D. B. (2012). The professional responsibility of professional schools to study and teach about the profession. Journal of Legal Education, *62*(1), 1-15.
18. OECD. (2017). Government at a Glance 2017. OECD Publishing. [DOI:10.1787/gov_glance-2017-en]
19. World Bank. (2019). World development report 2019: The changing nature of work. World Bank Group.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoseinzadeh Sharamin J, Molayee A, Malakooti Hashtjeen S H, Alizadeh Aghdam M. "Public Advocacy vs. Bureaucratic Employment: Role Strain and Identity Crisis among Legal Representatives in Dual Professional Contexts". qjal 2026; 13 (45) :37-53
URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1516-fa.html

حسین زاده شرامین جمشید، مولائی آیت، ملکوتی هشتجین سیدحسین، علیزاده اقدام محمدباقر. وکالت عمومی یا کارمندی اداری؟ چالش هویت نمایندگان حقوقی. حقوق اداری. 1405; 13 (45) :37-53

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1516-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 45 - ( 4-1405 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4766