|
ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون»
|
| محمدرضا رفیعی*، محمدقاسم تنگستانی |
|
|
|
چکیده: (1734 مشاهده) |
یکی از جنبههای اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عامالشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخهای متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورتبندی میشود.
رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دورانسازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری‌کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان میدهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأتها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عامالشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأتهای موصوف را قابل دفاع میداند. |
|
| واژه‌های کلیدی: قانون صریح، قانون مبهم، تفسیر اداری، بازنگری از نو، تفسیر معقول |
|
|
متن کامل [PDF 434 kb]
(628 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
