[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
محورهای موضوعی::
صفحه اصلی::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد نویسندگان::
فرم تعارض منافع::
فرایند داوری::
پرسش های متداول::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

12

نسخه های نشریه 

     47

مقالات منتشر شده

364

تعداد داوران

290

..
همکاری با انجمن
این فصلنامه به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، از همکاری با این انجمن برخوردار است.
..
پرتال نشریات علمی
..
دسترسی آزاد
..
ای نماد
..
:: دوره 12، شماره 42 - ( 5-1404 ) ::
جلد 12 شماره 42 صفحات 150-129 برگشت به فهرست نسخه ها
ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست‌های کلی قضایی
محمدوزین کریمیان ، زهرا هادی زاده*
چکیده:   (1151 مشاهده)
مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه­ مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست­های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی­ای از سیاست­های کلی «دائمی» باشد؛ از این‌رو، نمی­توان آن را جایگزین سیاست­های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست­های کلی و اولویت­بندی آن­ها باتوجه‌به تحولات واقع‌شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را  تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته‌اند. این تاخیرها، نارسایی­ها و به‌روزنبودن­ها در طراحی و پیشنهاد سیاست­های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به‌منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش­های کتابخانه­ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط­مشی­گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست­های کلی قضایی ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: خط مشی گذاری عمومی، رویکرد سیستم باز، سیاست‌های کلی قضایی، سیستم جامع حقوقی، نظریه تعادل پویا.
متن کامل [PDF 4346 kb]   (271 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. الوانی، سیدمهدی (1395). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات سمت.
2. الوانی، سیدمهدی و شریف‌زاد، فتاح (1394). فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). ترمینولوژی حقوق. چاپ هفدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
4. دفت، ریچارد، ال (1379). تئوری و طراحی سازمان، جلد اول. چاپ دوم. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات سمت.
6. زاهدی، شمس‌السادات (1390). تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها. چاپ بیست و سوم. تهران: دانشگاه پیام نور.
7. طباطبائی موتمنی، منوچهر (1399). حقوق اداری. چاپ بیست و سوم. تهران: انتشارات سمت.
8. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک). مجموعه سیاست‌های کلی نظام (تا 16/08/1402)، تاریخ چاپ: آبان ماه 1402.
9. کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (تیر1390). مجموعه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی نظام جمهوری اسلامی ایران. تدوین و گردآوری: محمدمهدی ولدخانی و امیرحسین پیردهقان. زیرنظر حبیب ا... شاملو، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع.
10. پویا، علیرضا؛ منیرنژاد، راضیه؛ سیبویه، علی (1398). «مدل‌سازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمان‌ها با رویکرد ساختاری تفسیری». اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل.
11. درویشی، یوسف و جهانی، داریوش (1394). «چالش‌های نگرش سیستمی در برنامه‌ریزی شهری ایران». همایش ملی معماری و شهرسازی هویت‌گرا.
12. غفاری‌نسب، اسفندیار و ایمان، محمدتقی (1392). «مبانی فلسفی نظریه سیستم‌های پیچیده»، روش‌شناسی علوم انسانی. 19 (76). 59 – 41.
13. فراحی، محمدمهدی و وظیفه، رسول (1384). «رویکرد سیستمی در سنجش عملکرد سازمان‌های دولتی: چارچوب اقتضایی». همایش ملی مدیریت عملکرد.
14. مهدوی، سیدمحمدصادق و باقری، دانیال (1398). «تحلیل و نقد نظریه‌ی سیستم‌های نیکلاس لومان». پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 19 (10)، 231-253.
15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 1358 با اصلاحات 1368.
16. مصوبه 13/10/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی.
17. مصوبه 5/2/1377مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارۀ اولویت‌های کلیات سیاست‌های کلی.
18. نامه مورخ 25/10/1376 رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری دربارۀ کلیات سیاست‌های کلی و حکم مورخ 15/1/1377 مقام معظم رهبری در مورد کلیات سیاست‌های کلی.
19. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (ابلاغی 13/8/1382).
20. سیاست‌های کلی قضایی. ابلاغی 28/7/1381.
21. سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله. ابلاغی 2/9/1388.
22. سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه. ابلاغی 18/8/1372.
23. سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه. ابلاغی 1/3/1378.
24. سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه. ابلاغی 20/9/1382.
25. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه. ابلاغی 21/10/1387.
26. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه. ابلاغی 9/4/1394.
27. سیاست‌های کلی برنامه هفتم. ابلاغی 21/6/1401.
28. قانون آیین دادرسی کیفری. 1392.
29. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)، مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
30. دستورالعمل نظارت و پی‌گیری حقوق عامه. شماره 100/53798/9000 مورخ 3/11/1397.
31. .نسخه ارتقاء‌یافته سند تحول قضایی. منتشرشده در روزنامه رسمی کشور با شماره 100/139235/9000 تاریخ 30/9/1399 https://www.rrk.ir/Law/) .)
32. دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد داوری. مصوب 100/75775/9000 تاریخ 13/11/1400. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1681331) )
33. شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهاد داوری. مصوب 7/4/1401 رئیس مرکز توسعه حل اختلاف.
34. اعلام تعداد پروانه صادر شده در استان تهران و در کل کشور، بنابر اظهار معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه مشاهده‌ شده در تاریخ: 3/12/1402 (https://www.mizanonline/fa/news/4757197)
35. Stewart, Jenny & Ayres, Russell (2001). »Theory and Policy Practice: An Exploration«. Policy Sciences. 34 (1). 79 – 94.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimain M, Hadizadeh Z. The necessity of designing a comprehensive legal system to determine general judicial policies. qjal 2025; 12 (42) :129-150
URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1427-fa.html

کریمیان محمدوزین، هادی زاده زهرا. ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست‌های کلی قضایی. حقوق اداری. 1404; 12 (42) :129-150

URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1427-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 42 - ( 5-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری Administrative Law
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4732