|
ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاستهای کلی قضایی
|
| محمدوزین کریمیان، زهرا هادی زاده* |
|
|
|
چکیده: (39 مشاهده) |
مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاستهای کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاستهای کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانیای از سیاستهای کلی «دائمی» باشد؛ از این‌رو، نمیتوان آن را جایگزین سیاستهای کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاستهای کلی و اولویتبندی آنها باتوجه‌به تحولات واقع‌شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاستهای کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته‌اند. این تاخیرها، نارساییها و به‌روزنبودنها در طراحی و پیشنهاد سیاستهای کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به‌منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روشهای کتابخانهای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خطمشیگذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاستهای کلی قضایی ضروری است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: خط مشی گذاری عمومی، رویکرد سیستم باز، سیاستهای کلی قضایی، سیستم جامع حقوقی، نظریه تعادل پویا. |
|
|
متن کامل [PDF 4346 kb]
(8 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
