|
الزامات حقوقی حاکم بر محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیانآور در پرتو رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[
|
| صائب دست پیمان*، حمیدرضا رحمانی |
|
|
|
چکیده: (3 مشاهده) |
| کارفرمایان مکلف گردیدهاند جهت برخورداری شاغلین مشاغل سخت و زیانآور از مزایای قانونی، 4 درصد مازاد بر 30 درصد حق بیمه پرداخت نمایند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای درصدد تطبیق رویه جاری با مقررات قانونی و پاسخ به این سوال که در محاسبه و پرداخت حق بیمه 4 درصد چه الزامات حقوقی بر سازمان تامین اجتماعی و کارفرما حاکم است، برآمده و به این نتایج دست یافته است: حق بیمه مازاد میبایست بر مبنای میانگین حقوق دوران اشتغال بیمهشده محاسبه گردد؛ لیکن مطابق آخرین حقوق و مزایای متقاضی بازنشستگی محاسبه میشود که مغایر قانون است. افزون بر آن، بر پایه قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظّف است در مواردی که کارفرما حق بیمه چهار درصد را پرداخت نمینماید، وظایف و تعهدات قانونی خود را ایفا کرده و کارگر الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد در حالی که براساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1822 مورخ 06/09/1397، متقاضیان برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور میتوانند در صورت تخلف کارفرما، حق بیمه چهار درصد مربوط به مشاغل موصوف را خود رأساً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و پس از پرداخت مبالغ مذکور جهت مطالبه وجوه پرداختی به کارفرما مراجعه کنند که مفاد این رأی مغایر منطوق ماده 267 قانون مدنی به نظر رسیده و شایسته بود هیأت عمومی، حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی را مبنای عمل قرار میداد. |
|
| واژههای کلیدی: بازنشستگی پیش از موعد، حق بیمه، دیوان عدالت اداری، مشاغل سخت و زیانآور |
|
|
متن کامل [PDF 6460 kb]
(1 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
