|
نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری
|
| حسین آئینه نگینی، محمد امین ابریشمی راد* |
|
|
|
چکیده: (3476 مشاهده) |
| مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاههای اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می‌گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویۀ قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته‌های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن‌ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده‌اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره‌مند میباشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست. |
|
| واژه‌های کلیدی: رویه قضایی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت محاکم عمومی، قرارداد اداری، قرارداد اداره. |
|
|
متن کامل [PDF 288 kb]
(1539 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
