|
توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری
|
یاسر غلامی   ، میثم جوادی ، محمدباقر مقدسی* |
|
|
|
چکیده: (57 مشاهده) |
| دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع تظلمخواهی شهروندان از اقدامات دستگاه‌ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه‌ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان میدهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک‌سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاههای دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیشبینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاههای دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیشبینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاههای دولتی و نیز غیرقابل‌شکایت‌دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازمالاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافتههای این مقاله نشان میدهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیشبینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت‌دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیشبینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلمخواهی شهروندان خواهد شد. از این‌رو، به‌منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به‌نظر میرسد. |
|
| واژه‌های کلیدی: دیوان عدالت اداری، دستگاههای دولتی، صلاحیت، دادرسی اداری، نظارت قضایی، حقوق مردم |
|
|
متن کامل [PDF 12375 kb]
(61 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
