|
خصوصی‌سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه
|
| علی مشهدی*، اسماعیل کشاورز |
|
|
|
چکیده: (2917 مشاهده) |
| در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون‌سپاری امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه‌شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم‌بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون‌سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود. |
|
| واژه‌های کلیدی: خصوصی‌سازی، امور حقوقی، اعمال دولتی، مشاوره حقوقی، برون‌سپاری. |
|
|
متن کامل [PDF 402 kb]
(2936 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
